۲- هیچ کس حق ندارد مجرم و جانیای را که توسط دستگاه قضایی به جریمه و مجازات مقرر قانونی محکوم شدهاست ذرهای بیش از آنچه در قانون آمده مجازات، تنبیه، اذیت یا آزار کند.
۳- وظیفهی هر شهروند مدنیست که بر اجرای صحیح قوانین توسط حاکمیت نظارت کند و همیشه در برابر سوءاستقادهی ممکن از قدرت سیاسی و قضایی که در اختیار حکومت مستقر قرار داده مقاومت کند. تنها حامی شهروندان در برابر حکومتها خود شهروندان هستند و در صورتی که با نظارت و اعتراض و پیگیری از اعمال صحیح قدرت کسب اطمینان نکنند آن قدرت بر علیه خودشان به کار گرفتهخواهد شد.
۴- متهمان به جرایم سیاسی به هر دلیل و وابسته به هر اقلیتی هر چند کوچک و هر تفکری هر اندازه کمطرفدار به علت امکان غالبِ وجودِ انگیزهی شرافتمندانه باید توسط دولت، شهروندان در برابرانتقام گیری قدرتهای سیاسی حمایت شوند. چرا که ماهیت اینگونه جرایم در تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی و یا تغییر آن است.
۵- جرایم سیاسی جنبهی عمومی ندارند مگر آنکه جنبهی عمومی داشتهباشند (؟؟!!) بلکه به جای آن جنبهی سیاسی دارند. چرا که به قصد اضرار به مردم و جامعه صورت نگرفتهاند بلکه قصد متهم اضرار به قدرت سیاسی مستقر یا گروه سیاسی دیگری انجام گرفتهاند.
۶- مجازات اعدام سنگینترین مجازات ممکن در هر نظام قضایی و حقوقی است که ماهیتِ آن با هیچ یک از مجازاتهای قانونی دیگر قابل مقایسه نیست. در عین حال از لحاظ سنگینی مجازات (اگر مجازات را سلب بخشی از حقوق مدنی از فرد مجرم تلقی کنیم) این مجازات به شکل غیرقابل قیاسی نسبت به مجازاتهای ممکنِ دیگر سنگینتر غیر قابل جبرانتر است. در صورتیکه در قوانین جاری کشوری این مجازات به رسمیت شناختهشده باشد، شهرواندان، دولت، دستگاه قضایی، مطبوعات و همهی دستگاههای تبلیغاتی و نظارتی باید تمام تلاش خود را به کار ببندند تا:
- به علت غیر قابل جبران و اعاده بودن این مجازات روند اثبات جرم متهمانی که به این مجازات محکوم میشوند کاملا دقیق و بدون ذرهای اشکال طی شدهباشد.
- کاربرد مجازاتهای جایگزین پیشبینی شده در قانون یا تاسیس این مجازاتها تبلیغ، توصیه و دنبال شود.
- بر تناسب به کارگیری مجازتهای سنگین و اصل تناسب جرم و مجازات نظارت دقیق صورت گیرد تا برای جرایم خاص مجازاتهای سنگین غیرمنصفانه رایج نشود.
- شهروندان، مطبوعات، دستگاههای تبلیغاتی، مطبوعات و دستگاه قضایی موظفاند بر عدم شتابزدگی در اجرای این حکم دقت کنند و موسسات لازم را برای ایجاد روند قضایی کامل، امکان مناسب برای تجدید نظر و نظارت بر احکام و جلوگیری از احکام مخدوش را بالاخص در مورد مجازاتهای سنگین ایجاد کنند.
- در کنار سیستم قضایی که موظف است امکان دفاع دقیق متهم از خویش در روند دادرسی را ایجاد کند، جامعهی مدنی هم با تاسیس سازمانهای غیر دولتی برای دفاع از حقوق شهروندی برای تربیت و استخدام وکلای متخصص نه تنها برای دفاع از متهمان بلکه برای نظارت بر روند دادرسیهای عادی و بالاخص منجر به حکم اعدام اقدام کند.
- نجات یک نفر از اعدام و یا هرگونه مجازات غیرمنصفانه یا غیرعادلانهی دیگر نجات دیگر شهروندان جامعه از بیعدالتی در همهی زمانهاست.
۷- عدالت حکم میکند دستگاه داوری و قضا بدون وابستگی به عقیده، مرام وجناح سیاسی تصمیمگیری کند.
۸- به دستگاه قضا و داوری نباید به عنوان حامی و نگهبان یک پارادایم یا ایدهی خاص (مانند میهن، تمامیت ارضی، دین، قدرت سیاسی و یا حتی حق) نگاه کرد بلکه دستگاه داوری و قضایی تنها محلیست برای داوری بین شاکی و متشاکی بر طبق قوانین نوشته شده، که تنها بر اساس ادعای داعی وارد دعوا میشود و نباید منفعت در دعوی داشته باشد.
پ.ن: نگارنده اعتقاد دارد که موارد فوق نشانهی حمایت از به رسمیت شناختن اعدام نیست بلکه تلاش برای نزدیک شدن به اجرای صحیح عدالت در کشورهاییست که اعدام را به عنوان یک مجازات قانونی به رسمیت میشناسند
پ.ن۲: نگارنده به هیچ مجرم و متهمی علاقهی شخصی ندارد و تنها مسالهی مهم برای او اجرای عدالت و تلاش برای حفظ حقوق شهروندان در مقابل دولتها و دیگر قدرتها بدون توجه به مکان و زمان است.
